
تحقیق : بررسی رابطه کارگر و کارفرما از نظر حقوقی
فرمت : word
تعداد صفحه : 40 قیمت : مبلغ ۷ هزار تومان
حقوق كار بر كلیه روابط حقوقی كه از انجام كار برای دیگری ناشی میشود و در هر مورد كه اجرای كار با تبعیت نسبت به كارفرما همراه باشد، حاكم است و به عبارتی حقوق كار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و امرانهای میپردازد كه ناظر به روابط تبعیتی كار می¬باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.
بنابراین با تعریفی كه از حقوق كار ارائه شد، معلوم میشود افرادی كه دارای كار مستقل هستند و برای خود كار میكنند؛ مانند اصناف، كشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشكان و وكلای دادگستری از شمول قانون كار خارج میباشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و كار برای دیگری نیز تابع قانون كار نیست. بدین معنا كه افرادی كه تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند كاركنان دولت از شمول قانون كار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.
كار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق كار میشود كه از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق كار هر چند ناظر به مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرماست؛ ولی همیشه روابط یك كارگر و یك كارفرما منظور نظر نیست و بلكه حقوق كار روابط جمعی كار را نیز مورد بررسی قرار میدهد. از این رو پیمانهای جمعی و تشكلهای كارگری و كارفرمایی از جمله مهمترین مباحث حقوق كار است.
ماده 1 – کلیه کارفرمایان ، گارگران ،کارگاهها، موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده2 -کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم ازمزد،حقوق، سهم سودوسایرمزایا به در خواست کارفرما کار می کند.
ماده 3 -کار فرما حقیقی یا حقوقی که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شود و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نماینده مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرد. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهداتی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کار فرما شامن است.
ماده 4 -کارگاه محلی است که کارگر به در خواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، ساختمانی، ترابری، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند، از قبیل نمازخانه نهارخوری،تعاونیها،شیرخوارگاه، مهد کودک،درمانگاه،حمام ،آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه، کلاسها سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.
ماده5 – کلیه کارگران،کارفرمایان، نمایندگان آنان وکارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشد.
ماده 6 - براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم و بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل...........
فهرست مطالب
- مقدمه
- فصل اول
- تعاریف کلی و اصول
- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
- حقوق کار
- ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی
- الف) کارگر
- ب) کارفرما
- ج) کارگاه
- قلمرو حقوق کار
- قرارداد کار
- پایان رابطه کارگر و کارفرما
- منبع اصلی رابطه کار
- قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
- اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی
- مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار
- جنبه جمعی روابط کار
- روابط کار بر اساس غیرقراردادی
- روابط کار جانشین قرارداد کار
- نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه
- انتقاد نظریه کارگاه
- نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد
- نتیجه گیری
- پاورقی
- منابع
***************************************************************************************
در صورت تمایل
به دریافت فایل فوق در مدت 10 دقیقه ، لطفاً اینجا کلیک
کنید
***************************************************************************************
مشاوره ؛نگارش پایان نامه ؛ مقاله + شبیه سازی
در تمام مقاطع دانشگاهی پذیرفته می شود
در صورت
تمایل می توانید عنوان و جزئیات پروژه خود را در قسمت نظرات این پست
اعلام فرمایید. ضمنا می توانید اطلاعات درخواستی خود را به ایمیل یا تلگرام
نمایید
ایمیل :
com.dr@yahoo.com
درباره :
فساد اداري , مديريت منا بع انساني ,
|